فلسطين عشيّة النّكبة: التّغيّرات الدّيموغرافيّة(3) – اسكندر عمل

 

 

فلسطين عشيّة النّكبة: التّغيّرات الدّيموغرافيّة(3)

 

اسكندر عمل

مظاهرة في يافا ضد الهجرة اليهودية

نلاحظ: تزايد عدد المهاجرين وازدياد نسبتهم المئوية

*الزيادة الحادة بين 1929 و1940 (صعود النازية لم يزد نسبة المهاجرين من المانيا نسبة لأقطار أخرى كما يعتقد، ففي الفترة بين 1919 و1939 كان عدد المهاجرين من بولونيا 130392، المانيا37109، روسيا 30472، رومانيا14621)
في السّنوات 1933-1935 دخل إلى فلسطين150 ألف مهاجر منهم 11% من أصحاب رؤوس الأموال اليهوديّة الّتي أدّت هجرتهم إلى تحوّلات جذريّة في البنية الاقتصاديّة في فلسطين، إذ مكّنت القطاع اليهودي من السّيطرة على الصّناعة والتّجارة، وأصبح القطاع العربي في ساحة منافسة اقتصاديّة في ظروف غير متكافئة. (13)
ما الذي ميّز الهجرة اليهودية؟

*قسّمت حكومة الإنتداب المهاجرين إلى ست فئات، ولم تفرض قيودا على فئة “أ”، وهم المهاجرون الذين يملكون أكثر من ألف جنيه، ففي الفترة بين 1933 و1936 دخل فلسطين 17653 يملك كل منهم أكثر من 1000 جنيه، وكثيرون منهم جلبوا أكثر من 2500 جنيه، وفريق آخر أدخل مبالغ تراوح بين 10 و20 ألف جنيه.
استُغِلَت الأموال التي أدخلوها والتي تقدَّر بين 1920 و1936 ب400 مليون دولار في الإنفاق على الأرض والمستوطنات والمشروعات الصّناعية.
*كان المهاجرون في معظمهم من فئات النّشاط الجسدي، لبناء الوطن القومي اليهودي، وكانت سياسة الهجرة اليهوديّة تعتمد إرسال أقصى نسبة من المهاجرين في سن القوّة والنّشاط ممن يحتاج إليهم الاستيطان الاقتصادي والنّشاط السّياسي والعسكري، وكان المهاجرون بعد 1928 بالنّسب التّالية:

*نلاحظ أنّ نسبة فئات النشاط الجسدي (59 -15) 76,8% ونسبة المعالين من شيوخ وأطفال (23,2 %).(14)

الهجرة غير الشّرعيّة

لم تكن القيود التي كانت تفرض أحيانا على الهجرة عقبة أمام استمرار الهجرة فقد وجدت الحركة الصهيونية طرقا لاستمرار الهجرة ومنها:
*الاحتيال على القانون:كشفت جريدة المقطم في12 تشرين الثاني 1934، أنّ بوليس فلسطين اكتشف عصابة من السّماسرة في تل –أبيب، ثبت أنّ أفرادها كانوا يقدّمون لمن يريد من المهاجرين اليهود، لقاء أجر معلوم، حسابا جاريا في أحد البنوك بمبلغ ألف جنيه يسجّل باسمه مدّة معيّنة على أنّه ملك له، ليدخل فلسطين بهذه الكيفيّة.
*الزّواج الصّوري: إعطاء الجنسيّة الفلسطينيّة في إطار لم شمل العائلات والطّلاق
يتم بعد الوصول إلى فلسطين، فمن ألف زيجة عام 1936 كانت 509 حالات طلاق.
*البيان الكاذب:إنتحل اليهود المقيمون في فلسطين لأنفسهم أطفالا أو أقارب مُعالين، أي تتوقّف معيشتهم عليهم، وبذلك يصبح لهؤلاء المُعالين الحق في دخول فلسطين.
*دورات العاب المكابية: وهي دورات ألعاب يهوديّة كانت تُقام كل سنتين(سنوات فرديّة) كان يدخل الآلاف ولم يعودوا.(أعوام 27، 29، 31، 33، 35)
*المعارض اليهوديّة: كل سنتين(سنوات زوجيّة، 24، 26، 28، 30، 32، 34، 36).
نلاحظ أنّ أعوام إقامة المعارض هي ليست أعوام الدّورات المكّابيّة.
* السّياحة: شجّعت حكومة الإنتداب السّياحة، فكانت تتقاضى 60 جنيها عن كل
سائح، واستغلّ اليهود هذه الفرصة فكان الفرق بين الدّاخلين والخارجين بالآلاف


اعترفت السّلطات البريطانيّة بوجود هجرة يهوديّة غير شرعيّة إلى فلسطين، لكنّها ادّعت أنّها اتخذت الإجراءات المناسبة للحدّ من هذه الهجرة، لكن في الواقع لم تكن هذه الإجراءات جدّيّة، والدّليل على ذلك أنّه حتى 23 شباط عام 1935 لم يكن في سجون فلسطين إلّا 125 يهوديًّا ينتظرون التّرحيل، ونقص هذا العدد في7 حزيران من نفس العام إلى 85 يهوديًّا فقط.
في الوقت نفسه يؤكّد تقرير الّلجنة الملكيّة أنّ عدد المهاجرين اليهود الّذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعيّة وصل إلى أربعين ألفًا.

قضيّة الأرض

حتى 1918 ملك اليهود حوالي 400000 دونم، وكان عدد المستوطنات
44 مستوطنة، وحسب إحصاء 1922 بلغت ملكية اليهود 594000 دونم، وكان
عدد المستوطنات 71 مستوطنة.وحسب إحصاء 1927 903000 و96
مستوطنة.
كيف زادت مساحة الأراضي التي يملكها اليهود وعدد المستوطنات؟
مباشرة بعد فرض الإنتداب وقبل إقراره في عصبة الأمم، وفي عام 1920 بدأت
صفقات بيع الأراضي من قِبل ملاكين إقطاعيين عرب لبنانيّين وسوريّين، الّذين
كانوا يملكون 875000 دونم من الأراضي الزّراعيّة في مناطق فلسطين المختلفة. وقد وصلوا إلى ملكية هذه الأراضي نتيجة نظام الإلتزام (نظام الالتزام في جباية الضّرائب، هو أن يحتكر شخص- الملتزم- حق جباية الضّرائب في منطقة معيّنة ويدفع للسّلطة العثمانيّة مبلغ الالتزام مقدّما، ثمّ يطلق جُباته إلى أنحاء المنطقة ويُسمح له باستعمال كل الوسائل لجباية الضّرائب، وطبعا كانوا يجبون أضعاف ما دُفع للسّلطة، حتّى أنّهم كانوا يجمعون البيض من أقنان الدّجاج ويسرقون الّلقمة من أفواه الفلاحين الفقراء) وسياسة البطش في جباية الضّرائب، فتنازل كثير من الفلاحين الفلسطينيّين عن ملكيّة أراضيهم للملتزمين.
كانت أولى الصّفقات بعد الحرب العالمية عام 1920، حيث اقتنت الحركة الصهيونيّة 80000 دونم في مرج ابن عامر من عائلة سرسق اللبنانيّة، وتمّ
تهجير سكان 22 قرية عربيّة من قرى المرج ومسح هذه القرى عن الوجود
وهذا بتأييد الإدارة البريطانية، الّتي أرسلت قواتها لتنظيف المنطقة من سكّانها العرب.(16) (أي أنّ عمليّات تهجير الفلاحين من قراهم وهدم هذه القرى لم يبدأ عام 1948، إنّما بدأ مع بداية الانتداب البريطاني على فلسطين.)
في 1924 باع آل سرسق خمس قرى عربية أخرى في المرج هي: العفولة، خنيفس، جباتا، شطّة وسولم، وبلغت مساحة أراضيها الزّراعيّة 230000 دونم، وفي أثناء طرد الفلاحين من أراضيهم وقعت اشتباكات كانت حصيلتها وقوع القتلى
والجرحى من الفلاحين. وردًّا على اعتراض الّلجنة التّنفيذيّة العربيّة ادّعت
حكومة الإنتداب أنّ ” القرويّين ذوي الشّأن لم يمتلكوا قط أي قسم من الأرض
الّتي تملّكها اليهود ولم تكن لآبائهم”.
في نفس العام باع علي سليم العمري ورفيق العمري من دمشق، أراضي قريتي
اجليل والحرم قرب يافا والبالغة مساحتها 16000 دونم لليهود، ووجّهت حكومة
الإنتداب في 25 أيلول 1924 أوامر بإخلاء 71 عائلة.
في 1926 اشترى اليهود من آل سرسق وآل التويني من بيروت 18000 دونم من
أراضي قرية حيدر(قضاء عكا)، وباعت أسرة التّويني بمفردها قرى الهريج
والدّار البيضاء والإنشراح ومصب نهر جدعون (نهاريا) في سهل عكا.(17)
(يتبع)

 

السياح الخارجو

Post Tags:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*