Blog Detail

تناقلت الصحف والمواقع المختلفة في الأسبوع الماضي، خبرا عممته الشرطة حول نجاحها في التوصل إلى قاتل الفتى الشفاعمري عادل خطيب، قبل العام والنصف، وادانته من قبل المحكمة بجريمة القتل والحكم عليه بالسجن المؤبد، والقاتل من سكان مدينة غزة (لا يستحق ذكر اسمه)، وعمل في مجال البناء في المنطقة ومن هنا عرف الضحية.

صحيح أن الكشف عن قاتل عادل خطيب أراح نفوس كثيرين، لكنه لم يعد شعور الراحة والاطمئنان لنفوس الأهالي عامة، فالقلق ما زال يساورهم ويرافقهم يوميا على أمنهم وأمن أبنائهم، حيث غاب الأمن والأمان من شوارع مدينتنا وأحيائها.

ما زلنا نذكر الصدمة القوية التي وقعت على أهالي شفاعمرو في مطلع شهر كانون الثاني من عام 2019، بينما كانت تستعد المدينة للاحتفال بالأعياد الميلادية المجيدة، لكن الجريمة البشعة التي هزّت الجميع أبقت شجرة الميلاد مطفأة بعدما انطفأ النور الداخلي والأمل في نفوس الأهالي.

العنف الكلامي والجسدي يرافقنا على مدار السنة، اطلاق الرصاص بين البيوت وعلى المحال التجارية لم يعد يفاجئنا، محاولات القتل في عرض الشارع ووضح النهار باتت وكأنها تصويرا لمشاهد حيّة في فيلم بوليسي، والوصول إلى منزل رئيس البلدية ومنازل ومكاتب ممثلي جمهور تبقى مستنكرة ومدانة، لكنها تندرج ضمن سياق العنف المتصاعد الذي لم يعد مستغربا أو مستهجنا. 

ففي عصر يوم الخميس 20/5/2021 (قبل شهرين) لقي موظف وكالة البريد في شفاعمرو، المغدور رمزي بركيني وهو من سكان الرينة، مصرعه برصاصات غادرة أردته قتيلا أثناء تأدية عمله، وعلى مرأى وسمع الناس الذين تواجدوا في المكان، وبأعجوبة لم تقع بينهم إصابات خطيرة. ومطلع الأسبوع الجاري صحونا على عملية اطلاق نار على مكتب حسابات عضو البلدية نزار الياس، الواقع تحت منزله وفي مركز المدينة. وكان من الطبيعي أن يلتف الناس حول الأخ نزار لما يعرف عنه من استقامة وحسن أخلاق وسيرة نموذجية، وكان التضامن معه داخل البلدية وخارجها اجماعيا شاملا من كل الأطراف والمشارب، لكن بقي الجميع عاجزا عن تأدية أي عمل حسيّ لمنع تلك الاعتداءات الاجرامية، ولم يجد الكثيرون كلمات التشجيع وأكثر ما رددوه عبارة “الحمد لله على سلامتكم”.

عدت إلى ما نشرته الصحف عن حوادث العنف والاجرام، في الفترة بين جريمة قتل عادل وجريمة قتل رمزي، فعثرت على جملة من العناوين المقلقة والتي تدل على خطورة ما مرّ علينا. كتبت “الفجر” كلمة في عددها من يوم 21/2/2020 بعنوان “مدينة على شفا الهاوية”، أشارت فيها إلى عمليات اطلاق النار على المحال والبيوت “لقد تم الاعتداء مؤخرا على مصالح تجارية وعلى رجال أعمال في وضح النهار، وذلك بهدف ابتزازهم وبهدف تركيع بقية أصحاب المصالح في المنطقة..” وتوقعت استمرار أعمال العنف والاعتداءات “طالما بقينا كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمل”. أما “السلام” كتبت خبرا تحت العنوان ” جلسة طارئة للمجلس البلدي بأعقاب اطلاق رصاص في وضح النهار على مكان لبيع سيارات في شفاعمرو واصابة رجلين/ المجلس وقف عاجزا عن تقديم حلول مهنية وعملية ويحمل الشرطة مسؤولية تفاقم الجريمة في شفاعمرو أيضا” (21/2/2020)

وبعد الاعتداء على منزل وسيارة رئيس البلدية عرسان ياسين، نشرت “السلام” خبرا موسعا في عددها من يوم 10/7/2020، توعد فيه رئيس البلدية باغلاق مركز شرطة شفاعمرو اذا لم ينجحوا في اعتقال الجناة، ونشرت “كل العرب” خبرا عن الحادث. وفي مطلع تشرين الثاني وقعتموجة اعتداءات على سيارات في عدة أحياء أدت لخسائر مادية جسيمة. بادر على أثرها عضوا البلدية نزار الياس وعامر أرملي الى تنظيم تظاهرة أمام مركز الشرطة في المدينة، وصرح يومها الياس ان الهدف منها “توجيه رسالة الى الشرطة بضرورة العمل على فرض الأمان في بلدتنا” (“الصنارة” 23/11/2020).

واذا نجحت الشرطة في التوصل إلى قاتل الفتى عادل، فانها لن تصل إلى قاتل الموظف رمزي وجرائم القتل المشابهة. لأن الشرطة اعترفت وعلى لسان قادة كبار فيها بأنه لا يمكنها ملاحقة المجرمين المنتسبين إلى عصابات الاجرام المنظم، لأن رؤساءها يعملون مع “الشاباك” وهنا تقف الشرطة “مكبلة اليدين”، ولا يبقى لها إلا “شد مراجلها” على المجرمين الأفراد، غير المنضوين تحت حماية “عصابات الاجرام” وبالتالي جهاز “الشاباك”، لتسجل بعض النجاحات في سجلها.