Blog Detail

** مراحل تطور الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي ومؤشرات الانهيار**

كانت الفكرة الرئيسية للينين أن الثورة يمكن أن تنجح في أضعف الدول الرأسمالية وليس اكثرها تطورا وقد فجر لينين الثورة في روسيا الامبراطورية الآخذة في الانهيار والتي كانت اضعف حلقة رأسمالية في اوروبا اعتمادا على تطويره للماركسية التي صارت تسمى الماركسية اللينينية حيث اوجد لينين تحليلا جديدا يختلف عن تحليل ماركس لسقوط البرجوازية، فقد ذكر ماركس بأن البرجوازية ستسقط في أقوى حلقاتها في الدول الرأسمالية الكبرى بسبب تكدس البضائع وهذا سيؤدي إلى اغلاق المصانع وتسريح العمال ولن يجد العمال أمامهم سوى الثورة وقيام الاشتراكية، ومن هنا اكتشف لينين بأن الرأسمالية تطورت وأصبحت تصدر منتجاتها وسلعها الفائضة إلى دول أخرى لحل أزماتها في تكدس البضائع ، وقد أصبحت الرأسمالية  لا تصدر البضائع فقط انما تصدر أيضاً أزماتها، ومن هنا جاء تحليل لينين هو أن الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية، وبأن الرأسمالية لن تسقط في أقوى الحلقات حسب ماركس ولكنها ستسقط في أضعف حلقاتها، والتي تصدر إليها أزماتها.

الامر الجديد الثاني الأهم حول كيفية تحويل بلد اقطاعي زراعي متخلف الى بلد اشتراكي صناعي متطور عصري. لذلك أطلق لينين سياسته الاقتصادية الجديدة التي عرفت بـ” النيب ” والتي سمحت ببقاء الملكية الخاصة الصغيرة ولو لحين حتى لا تتوقف عملية الإنتاج كلية ومعها تتوقف عجلة الثورة عن الدوران وحتى لا يدخل الاتحاد السوفييتي الجديد متاهة الفقر وعدم الاستقرار الاقتصادي اثر عدم الاستقرار السياسي والامني التي واجهته هذه الثورة العظيمة في سنواتها الاولى (خاصة بعد ان شن الحلفاء الحرب على الاتحاد السوفياتي لإجهاض الثورة).

للأسف لم يتح للينين الاستمرار في قيادة الثورة وبناء الاشتراكية التي كان يريد تحقيقها لأنه توفي بعد فترة قصيرة من الثورة واصبح رئيسها بعده ستالين الذي ادعى انه واصل سياسة لينين في تحقيق اهداف الثورة وبناء المجتمع الاشتراكي.

يطرح السؤال هنا :

هل كان هذا خطأ تاريخيا  في تطبيق الاشتراكية في غير أوانها وزمكانها ؟

هل كان هذا احد الأسباب التي تراكمت عليها مشاكل كثيرة والتي ساهمت فكريا وعمليا في انهيار وسقوط التجربة الاشتراكية الأولى  في التاريخ ؟

.

في عام ١٩٢٨ تم إلغاء الخطة الاقتصادية الجديدة(النيب) عن طريق ستالين والتي سمحت ببعض الملكية الخاصة لتحريك عجلة الاقتصاد حيث فسر ستالين راي لينين في النيب انها سياسة لمرحلة طويلة ولكن ليست سياسة ابدية , الامر الذي زاد في سوء وضع الفلاحين بدل تحسنه في المرحلة الاشتراكية ,وذلك بعد الانتقال من الاستثمار الفردي الى الاستثمار الجماعي في الزراعة .

أن نظام ستالين كان نظامًا فرديًّا وادى الى الحد من الحريات  مما ادى  إلى البيروقراطية والدكتاتورية , وبالرغم من الانجازات التي كانت في زمن ستالين الا انه لا يمكن انكار انه حدثت تجاوزات كبيرة بمجال حقوق الانسان وصلت الى حد القمع وكبت الحريات الامر الذي يتنافى ومفهوم الماركسية , ناهيك عن زيادة البيروقراطية التي بدأت تأخذ شكل جهاز كامل فمع اندثار السوفييتات العمالية الديموقراطية بعد تدمير الطبقة العاملة خلال الحرب الأهلية أصبح الحزب تحت السيطرة الكاملة لهيكل بيروقراطي من المسؤولين المتفرغين. وكان على رأس هذه البيروقراطية جوزيف ستالين، سكرتير عام الحزب. كانت أهمية ستالين تنبع من أنه كان ممثلا لبيروقراطية الدولة/الحزب الجديدة والتي أصبحت في الحكم، وهذه البيروقراطية لم يعد يهمها الثورة العالمية  وكان همها الأساسي هو مصالح الدولة الروسية ومصالحهم هم كحكام لتلك الدولة. ووفقا لهذه المصالح طور ستالين ومساعديه نظرية “الاشتراكية في بلد واحد” زاعمين أنه من الممكن بناء مجتمع اشتراكي داخل حدود الاتحاد السوفييتي فقط.

هنا يطرح السؤال هل كبت الحريات الانسانية مرحلة ضرورية في بناء الاشتراكية ؟ هل تحقيق الاشتراكية يشرعن المس بالحقوق الانسانية والشخصية ؟ هل كانت حقبة ستالين بالرغم من انجازاتها مرحلة سوداء في تاريخ الاتحاد السوفياتي من ناحية حقوق الانسان ؟ الا يناقض هذا ما قاله ماركس واكده لينين ان الشرط الاساسي لتحقيق الثورة الاشتراكية هو تحقيق  الثورة الديمقراطية ؟

عندما تسلم خورتشوف السلطة عام 1953-1971  ادان بشدة ووضوح سياسة ستالين القمعية  وتذكرني هنا القصة التالية  التي حدثت بالمؤتمر العشرين , فعلى إثر انتقادات خورتشوف العنيفة لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم البشعة في عهد ستالين، أرسل إليه أحد المندوبين في المؤتمر ورقة يسأله عن سكوته عن كل ذلك أيام ستالين؟ فقرأ خروتشوف السؤال علنا على القاعة، وطلب من صاحب السؤال أن يكشف عن شخصيته.. وطبعا لم يجرؤ الرجل على ذلك، فعلق الأمين العام قائلا:” ونحن كنا كذلك نخاف أن نعلن عن مواقفنا أيام ستالين”!!!!!! وقد اتخذ خورتشوف سياسة التعايش السلمي والانفراج الدولي مع الرأسمالية مجاريا باعتقاده التغيرات العالمية . ومن اهم ما جرى في تلك الفترة في المؤتمر ال 22  هو إلغاء دكتاتورية البروليتاريا وقد فسر البعض انه الغاء للاشتراكية (سناتي على ذلك لاحقا ) وتم إعلان دولة الشعب كله ( أيّ العدالة الاجتماعية ) و ليس هناك أدنى شك أن الدولة التي توفر العدالة الاجتماعية ليست هي  الجسر الذي يصل إلى الشيوعية. فالعدالة الاجتماعية مفهوم برجوازي صغير , لا دخل له بالاشتراكية و لا بالتطبيق الاشتراكي . فالعدالة الاجتماعية تعني توافق الطبقات و ليس إلغاءها كم ورد في المفاهيم الاشتراكية ,( ولكن العدالة الاجتماعية هي ارقى المفاهيم الانسانية في العالم الرأسمالي والنضال لأجلها اليوم ضروري لكل الاحزاب الشيوعية طالما لا يدور الحديث عن اشتراكية .)

و هنا يقع السؤال: هل هناك شكل للاشتراكية غير الذي وضعه ماركس ؟ فإعلان ” دولة الشعب كله ” و حزب ” الشعب كله ” بكل المعايير ألغى الاشتراكية بالمفهوم الماركسي في الاتحاد السوفييتي.

بعد حقبة خورتشوف تولى السلطة بريجينيف واندروبوف وتشرنينكو ومن ثم خاتمها غورباتشوف ولما كنت اعيش في الاتحاد السوفياتي في تلك الفترة ورأيت المتغيرات بحسب تغير الرئيس اؤكد ان فترة بريجنيف كانت الحل الوسط بين قيادة الحزب فقد حاول استرضاء جميع الاطراف مما زاد البيروقراطية وهبوط معدلات الانتاج ولهذا حاول اندروبوف مباشرة بعد توليه السلطة وضع خطة للإصلاح الاقتصادي، لكنه لم يعمر طويلا في السلطة إذ توفي في فبراير/شباط 1984، وحل محله قسطنطين تشيرنينكو لكنه أيضا توفي سريعا في مارس/آذار   1985

ان سرعة التغيير الملحوظ بتغير الامين العام للحزب الشيوعي الذي هو رئيس الاتحاد السوفياتي يثير العديد من التساؤلات حول الصلاحيات المفرطة التي كان يتمتع بها وهل هذا يتناسب مع المركزية الديمقراطية لبناء الحزب ؟ والسؤال الاهم هل كان الجهاز البيروقراطي اقوى من القرارات بحيث لم تجد نفعا كل الخطط لانعاش الاقتصاد وتسريع عجلة الانتاج ؟

بعد ان تولى غورباتشوف السلطة اعلن  انتهاجه سياسة “الغلاسنوست” أي العلانية والشفافية في إدارة البلاد، بعد انتخابه عام 1987 وقدم خطة لإصلاح الأوضاع سماها “البريسترويكا” (إعادة البناء)، وتتضمن خطوطُها العريضة الاهتمامَ بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والتحول إلى اقتصاد السوق، وإلغاء احتكار الحزب الشيوعي للسلطة وحظر التعددية الحزبية، وزيادة استقلالية المؤسسات المحلية، وإبعاد العلاقات الدولية عن العسكرة ولكن خطته باءت بالفشل وادت الى تسارع انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 وانهاء تجربة الدولة الاشتراكية وانهيار ثورة اكتوبر.

        اليوم اصبحت ثورة اكتوبر ووليدها الاتحاد السوفييتي تاريخا والتاريخ لا يسجل الا  ما جرى وتحقق فعلا سلبا وايجابا. فالاتحاد السوفييتي كان تجربة تاريخية لها نجاحاتها وفشلها واثبت التاريخ زوالها وانهيارها , وحتى في موعد فشل وانهيار الاتحاد السوفييتي الاشتراكي الحقيقي يختلف المعلقون. فثمة من يعتبر الفشل والانهيار حدث في البداية وثمة من يعتبره في احد النقاط المفصلية التي ذكرت اعلاه  وثمة من يعتبر الفشل والانهيار حدث في ١٩٩١.

**الديمقراطية والاشتراكية **

هل ممكن التوافق بين الاشتراكية والديمقراطية فلسفيا وعمليا ؟ اليس كلاهما يتناقض مع الآخر ؟ خاصة وان الحديث يدور عن اشتراكية قسرية وليس طواعية , الامر الذي يمس اساس الديمقراطية وهي حرية الفكر والعمل . والسؤال الاهم هل من الممكن حل هذا التناقض  في الدولة الاشتراكية او على الاصح هل تم حل هذا التناقض في الاتحاد السوفياتي ؟

يخطئ المحللون وخاصة الماركسيون منهم عندما يتعاملون مع الماركسية كعقيدة وانها تملك الحلول السحرية الجاهزة وان لكل سؤال جواب معروف مسبقا وباعتقادي هذا مس بالماركسية واضعاف لقوتها وعلينا اعتبار ان المعطيات التي قدمها ماركس ليست نهائية ومؤبدة  ويمكن لها ان تتعمق وتتسع كما يمكن لبعضها ان ينسخ ويخّطأ ويلغى بحسب  تطور العلوم والمعارف ومعطيات الممارسة او التجربة ، الامر الذي لم يكن ماركس او انجلس يريان فيه من بأس . بل كانا يعتبرانه من طبيعة المعرفة العلمية ، ولطالما اكد ماركس بانه ليس” ماركسيا” بمعنى انه كان يخشى من ان تتحول المعرفة التي انتجها الى “دين” او عقيدة.  بل اكد  في كل مناسبة على جدلية الوعي والواقع ، الذات والموضوع ، النظرية والممارسة. و على هذا الأساس فان الحفاظ على الماركسية و متابعة رسالتها الإنسانية لا يكمن في الدفاع اللاهوتي أو العقائدي عن تعاليمها، وإنما بالنقد الدائم لأفكارها وتجديدها ارتباطا بمعطيات الممارسة الاجتماعية، فهذه الممارسة هي المنطلق و المعيار لصحة الأفكار، إذ أن الماركسية ومنظومة المعارف التي طرحتها لا تشكل هدفا بحد ذاتها، و إنما هي الأداة والوسيلة العملية لقراءة الواقع و تغييره، وهذا الموضوع يمثل، من وجهة نظر ماركس نفسه، المنطلق الأول والأخير في صياغة الأفكار التقدمية.

ان الديمقراطية ماركسيا في ظل ثورة اشتراكية تمر بمراحل عدة في تطورها ابتداء من ديكتاتورية البروليتاريا عند الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية ثم الانتقال من ديكتاتورية البروليتاريا إلى دكتاتورية المجتمع. أي من ديموقراطية الطبقة الكادحة إلى ديموقراطية المجتمع كله وذلك في ظل خلق مجتمع اشتراكي، وهذا التطور للديموقراطية الاشتراكية يتم فقط بقيادة الحزب البروليتاري “الشيوعي” وإنها سوف تضمحل كظاهرة سياسية باضمحلال الدولة وتحل محلها ديموقراطية غير سياسية كشكل من أشكال تنظيم الإدارة الذاتية للمجتمع وتعبيرا عن ذلك يكتب لينين: “إن جمهورية السوفييت للعمال والفلاحين والجنود ليست فقط أرقى نموذج من المؤسسات الديموقراطية، بل القادرة وحدها على التحول غير المؤلم إلى الاشتراكية….”

بالعودة لجدلية الاشتراكية والديمقراطية وكيف ممكن توافقهما ماركسيا خاصة بعد التأكيد على دكتاتورية البروليتاريا كضرورة حتمية  لبناء الاشتراكية , يقول ماركس ان  “الخطوة الأولى من ثورة الطبقة العاملة هي رفع البروليتاريا إلى الطبقة الحاكمة والظفر بالديمقراطية.. ولا يمكن تحقيق ذلك في البداية إلا بواسطة عمل استبدادي ضد حقوق الملكية……أي أنها تسيطر على السلطة السياسية وتحول ملكية وسائل الإنتاج من ملكية هذه السلطة ” الرأسمالية” إلى ملكية المجتمع… من هنا يبدأ تحول المجتمع من مجتمع رأسمالي إلى مجتمع اشتراكي.. وبذلك فإن ديكتاتورية البروليتاريا ستزول تلقائياً عندما تسود الاشتراكية بزوال الطبقات والحاجة للدولة. وفي الحالة السوفياتية فقد تم طمس الحقوق الفردية لصالح الحقوق الجماعية واستعمال وسائل الاستبداد والقتل للتخلص من كل “اعداء الثورة ” او المعارضين للتغييرات في زمن ستالين حتى من قيادة الثورة البلشفية وبالرغم من كل الانجازات الجماعية على مستوى الاتحاد السوفياتي في مجال التصنيع خاصة الصناعة الكبرى والعسكرية والتي جاءت على حساب الصناعة الصغرى والزراعة الامر الذي ادى الى اهمال حاجات الفرد ورغباته الفردية في القضايا الثانوية والرفاهية , وتعميق البيروقراطية التي وصلت الى درجة شبيهة بنظام الطبقات فمجموعة الحزبيين المتنفذين واصحاب المناصب الحزبية والتي كانت تنعم بامتيازات لم ينعم بها كافة الشعب ادت الى وجود حالة من الاحباط والخوف لدى المواطن وتعميق التناقض بين اهداف الفرد واهداف الدولة التي اصبحت في فترة من الفترات الرأسمالي الاكبر ولكن ادخال الاتحاد السوفياتي الحرب العالمية الثانية والتي سميت الحرب الوطنية العظمى وتقديم الملايين من الضحايا دفاعا عن الوطن اعاد الى النفوس وحدة المصير ووحدة الهدف والمساواة في التضحية والعطاء لأجل الوطن ساهمت مساهمة ايجابية في اطالة عمر الاشتراكية وتأجيل ظهور تفاقم ازمة تقاطع  الديمقراطية والاشتراكية ولهذا عندما حاول خورتشوف الغاء ديكتاتورية البروليتاريا بادعاء الوصول الى الاشتراكية لاقى معارضة بالأساس من الحزب الشيوعي السوفياتي وكانه تراجع عن الماركسية والصحيح ان هذه المرحلة ضرورية وماركسية لتعميق الديمقراطية بين الناس .

خلاصة الامر ان الديمقراطية التي عمل على ترسيخها “لينين” داخل الحزب وخارجه منذ قيام الثورة في 1917م وحتى وفاته 1924م، لم تستمر على المنهاج نفسه الذي بناه لها إلا لفترة بسيطة لا تتعدى الثلاث سنوات تقريباً. فبعد أن استلم “ستالين” الأمانة العامة للحزب الشيوعي السوفييتي 1924م  ولعدم مقدرته على إدارة الصراع الفكري والإقناع داخل الحزب كما كان يفعل لينين, استعمل اساليب غير ديمقراطية وتعسفية , لذلك فالديمقراطية الاشتراكية داخل الاتحاد السوفييتي لم تفشل بمعناها النظري، بل فشلت بسبب الأخطاء التي ارتكبت في عملية التطبيق “غير الديمقراطية” في فترة ستالين.

ولقد حذر منظرو الفكر الماركسي من الجمود ومن المس بالديمقراطية (مثل الحزب الشيوعي الفرنسي والإيطالي)، وطوروا الفكر الماركسي استناداً لقول إنجلز المنظـِّم الأول للماركسية بعد ماركس حيث قال  : “يمكن للطبقة العاملة أن تصل إلى السلطة عن طريق البرلمان في بعض البلدان” ولكن للأسف هوجموا مهاجمة شرسة من قسم من الاحزاب الشيوعية الاخرى حتى نعتهم البعض  بالانتهازية .

وقول لينين: “الديموقراطية ظاهرة تاريخية تتغير مع المجتمع”، وهذا ما أقرّ به غورباتشوف 1989في كتابه “البريسترويكا”

ان الأحزاب الشيوعية في البلدان الأوروبية ومعظم الأحزاب الشيوعية في العالم رفضت نماذج التطبيق الاشتراكي السابقة ((الستاليني)) وحاولت  ان تقدم برنامجاً اشتراكياً جديدا ذا وجه ديموقراطي وإنساني في إطار التعددية الحزبية والتخلي عن ديكتاتورية البروليتاريا ,فالديمقراطية  التي تحقق الحرية والمساواة للفرد والاقليات ، وتضمن تكافؤ الفرص وحرية الصحافة  التي تعبِّر عن مصالح الشعب وتدافع عنها، هي ديمقراطية لكل الشعب.

وباعتقادي ان الديموقراطية الاشتراكية الصحيحة والتي لم تعتمد في الاتحاد السوفياتي  لا تمنح حقوق واسعة لكل المواطنين فحسب بل تفرض عليهم أيضاً واجبات، فهي لا تسمح بانتهاك القانون والنظام أو أي عدوان على حق المواطن ,فالديمقراطية الاشتراكية يجب ان تكون  أرقى أشكال الديمقراطية، فهي تتقبل تطور العناصر والمؤسسات التقدمية التي تعتبر نتيجة الإبداع السياسي والاجتماعي للطبقات الكادحة في ظل النظام الرأسمالي والتي توطدت في المجتمع.